شمول سائقي “العمومي” بالضمان الاجتماعي إلزاميا قبل نهاية العام

 عمان – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أمس أنها “ستشمل” سائقي المركبات العمومية “إلزاميا بالضمان الاجتماعي” وفقا لنظام جديد قبل نهاية العام الحالي.

وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة إن المؤسسة “ستشمل سائقي المركبات العمومية، سواء أكانوا أصحاب عمل، أم عاملين لحسابهم الخاص، إلزامياً بالضمان الاجتماعي، وفقاً للنظام، الذي سيصدر بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين قبل نهاية العام الحالي”.

وأكدت أن ذلك “يمهّد لشمول السائقين العموميين بكافة التأمينات التي تطبّقها المؤسسة، ولاسيّما تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل”.

جاء ذلك في اجتماع عقد بالمؤسسة أمس وضم ممثلين عن النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي، ورئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي راتب أبو قطام، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد، ومندوبين عن وزارة العمل وهيئة النقل البرّي.

وفيما لا توجد إحصائيات موثقة حول أعداد سائقي العمومي في المملكة، فإن دراسة سابقة لمركز الفينيق قدرت العدد بنحو 62 ألف سائق في مختلف أنحاء المملكة، يعملون على الشاحنات وسيارات وباصات السرفيس والتاكسي وحافلات المدارس والجامعات.

وقالت الروابدة إن قانون الضمان الجديد “تضمن نصاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، بالضمان من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة، خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/ 1/ 2015”.

وأشارت الى أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية متكاملة العام الماضي، موجّهة للعاملين في هذا القطاع، الذين يعملون لحسابهم الخاص لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، والمزايا التي يوفرها الضمان للمشتركين، وحثّهم على المبادرة لهذا الاشتراك.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبدالكريم الشريدة إنه “لا بد” من إيجاد إطار تشريعي وقانوني يسهّل انضواء العاملين في قطاع النقل تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وأكّد رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر أن أصحاب العمل مع شمول السائقين العاملين لديهم بالضمان، مطالباً الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع لتوفير الحماية الاجتماعية للسائقين واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي، مبديا استعداد النقابة للتعاون مع الضمان في هذا الموضوع.

وأشاد الناطق الإعلامي للنقابة العامة للعاملين في النقل البري محمود الدباس بمبادرة المؤسسة لاحتضان اجتماع يضم الأطراف المعنية لمناقشة موضوع يتعلق بالحماية الاجتماعية لسائقي المركبات العمومية.

وقال رئيس لجنة التاكسي في نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد جدّوع إن النقابة تطالب منذ وقت طويل بأن يكون هناك استقرار في العلاقة التنظيمية بين السائق ومالك السيارة.

أما ممثلو النقابة المستقلة لسائقي العمومي ممثلة برئيسها راتب أبو قطّام، ومحمد التعمري، وسليمان السرياني، وخالد الخزاعلة، فأشادوا بقرار المؤسسة المتضمّن شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين إلزامياً بالضمان.

وقال رئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد إن الضمان كان وما يزال مطلباً أساسياً للسائقين، وإن هناك حقوقاً عمّالية غير مطبّقة على العاملين في هذا القطاع، ما يفقدهم الحماية الاجتماعية التي توفرها لهم هذه التشريعات، مؤكداً ضرورة تنظيم العلاقة الصحيحة والسليمة بين السائق وصاحب السيارة.